نفس عمیقی باید کشید،ترم ۶وامتحانات پایان ترم با تمام فرازونشیب به پایان رسید،اینک چه بایدکرد؟باپایان ترم و۹۰روزتعطیلات تابستانی چه بایدکرد.فکر می کنم باید این تعطیلات رافرصتی طلایی فرض کرد،فرصتی برای مطالعه وتحقیق بیشتر؛خب اولین چیزی که به ذهن می رسد این است که برای ازدست ندادن این فرصت بایدبرنامه ریزی کنم.هدف که روشن و واضح است وآمارنشان می دهد،انسانهای موفق دارای اهداف شفاف وآرمانهای مشخص هستند،باانگیزه زندگی می کنند؛ می دانند چه می خواهند،باشورواشتیاق به دنبال اهداف خودهستند.راستی هدف چیست؟شایدعبارت است ازآمال وآرزوهای مشخص که برای رسیدن به آنها نیازبه تلاش وسخت کوشی مستمروفراوان است.من هم ماننداکثرمردم ازهدف گذاری وتعیین اهداف شفاف رویگردانم وفکر می کنم عامل اصلی ترس است،ترس ازشکست،ترس ازطردشدن،ترس ازتغییرونبودآموزش های لازم جهت انتخاب آگاهانه!!!
“آنتونی رابینز”رعایت اصولی راکه درهدف گذاری ازاهمیت مخصوصی برخوردارند،به شرح زیرتوصیه می نماید:۱ــ هدفی راکه انتخاب می شود،به صورتی مثبت بیان کنیم.
۲ــ هدف رابه طورخیلی دقیق مشخص سازیم.
۳ــ جوانب کارراروشن سازیم.
۴ــ به خودمسلط ومتکی باشیم.
۵ــ هدف ما می بایست مطلوب خودودیگران(جامعه)باشد.
اینک می خواهم این فرصت راازدست ندهم وبابرنامه ریزی پیش به سوی اهداف خودقدم بردارم.
باتوکل به او،او که یکتا وبی همتاست.
از جمله روشهاي كه متناسب با نياز بانكها ابداع گرديدهاند روش اجاره بشرط تمليك است كه از حقوق اروپايي به حقوق ما راه يافته است و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا)بهره) كه درتاريخ ۱۳۶۲/۶/۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، يكي از شيوههاي اعطاي تسهيلات (يا تخصيص منابع) را اجاره بشرط تمليك دانسته است.امروزه آنچه تحت عنوان ليزينگ Leasing براي واگذاري ماشينآلات مختلف و بويژه وسايل نقليه شهرت يافته، با اين قرارداد انجام ميشود.هر چند كه در حقوق كشورهاي ديگر نيز اين قرارداد ظاهراً سابقه خيلي طولاني ندارد از جمله در حقوق انگليس سابقه قراردادهاي اجاره بشرط تمليك به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برميگردد.قانون سال ۱۹۶۵ انگليس اجاره بشرط تمليك را اين گونه تعريف كرده است:اجاره بشرط تمليك توافقي (agreement) است كه به موجب آن كالاهايي اجاره داده ميشود و تحت شرايط آن، اجاره گيرنده ميتواند كالاها را خريداري كند يا به موجب آن مالكيت كالاها ميتواند به اجارهگيرنده منتقل گردد.ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا بدون اينكه تعريفي از اجاره بشرط تمليك ارايه دهد اشعار داشته است كه بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره بشرط تمليك و استفاده خود، خريداري و به صورت اجاره بشرط تمليك به مشتري واگذار كنند. آييننامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۶۲/۱۰/۱۲هيات وزيران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تمليك را اين گونه تعريف كرده است: اجاره بشرط تمليك عقد اجارهاي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل بشرايط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك گردد.
(ادامه مطلب)
تنها سخن شناسان وسخن سرايان نبوده اند كه درغرب،ازانگارها وانديشه هاي سعدي بهره برده اند،بلكه گاهي انديشمندان سياسي ورهبران جامعه نيز،شيفته عظمت اوشده اند،وازآن جمله“سعدي كارنو”است كه درسال۱۸۸۷به رياست جمهوري فرانسه انتخاب شد.خالي ازلطف نخواهدبوداگرنوشته هاي دكترجوادحديدي رادرباره پيوندكارنو وخاندانش باسعدي را،بازنگري كنيم؛ “سعدي كارنو كه درسال۱۸۳۷درفرانسه به دنياآمده بود،بعدازيك سلسله فعاليتهاي ارزشمندبه نمايندگي مجلس،سپس به وزارت كار و درسال۱۸۸۷بااكثريت آرابه رياست جمهوري فرانسه انتخاب شد،درمدتي كه اين مسووليت رابرعهده داشت،اقتصادآشفته فرانسه راسروسامان بخشيد.هم اكنون خيابانهاي متعددي درشهرهاي بزرگ فرانسه به نام”سعدي كارنو”ناميده مي شود.اوخود درباره وجه تسميه خودنوشته است كه:
نياي وي“لازاركارنو”به سعدي عشق مي ورزيد وتحت تاثيرآنچه درگلستان درسيرت پادشاهان واخلاق درويشان خوانده بود،افكارآزادي خواهانه داشت ودرانقلاب فرانسه واوضاع سياسي واوضاع اجتماعي اين كشورنقش بسيارمهمي داشت.كارنو درجنگ هاي پس ازانقلاب فرانسه و…موفق شد تا آنجاكه اورا”كارنوي كبير”و”طراح پيروزي”ناميدند.ولي آنگاه كه ناپلئون به قدرت رسيدومانند پيشروان خودراه استبداد وخودكامگي پيش گرفت،بااونيزسرناسازگاري گذاشت و كنج عزلت گزيد…
(ادامه مطلب)
| اين مقاله از سايت حقوق ایران باز انتشار شده است |
|
|
|
| نویسنده حسين زاهدي - سایت دادخواهی |
|
|
بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند ۱۲ شق ج ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين از دعاوي مالي محسوب و نياز به تقويم خواسته دارد اشتباهاً غيرمالي به شمار رود و خواسته تقويم نگردد.
اولاً: مشخص نيست كه رأي قطعي است يا قابل تجديد نظر.
ثانياً: قابليت يا عدم قابليت فرجام خواهي آن نامعلوم گردد .
ثالثاً: هزينه دادرسي به ميزان لازم اخذ نمي گردد كه اين امر خود موجبي براي طرح دعاوي واهي و بي مورد از ناحيه بعضي افراد مي شود و چنانچه در اين گونه موارد توسط دادگاه تجديد نظر رفع نقص به عمل آيد و از خواهان بدوي خواسته شود كه خواسته خود را تقويم نمايد مشكلات ديگري حادث خواهد شد بدين شرح كه :
الف : چنانچه رأي بدوي به نفع خواهان صادر شده باشد در اين مرحله وي مي تواند با تقويم خواسته به ميزان كمتر از سه ميليون ريال رأي را قطعي كرده وخوانده را از حق تجديدنظر خواهي محروم كند و يا اينكه به دنبال حصول اختلاف بين اصحاب دعوا در بهاي خواسته دادگاه تجديد نظر اقدام به اجراي ماده ۶۳ ق.آ.د.م كند كه اضافه بر اينكه مشكلاتي را براي محاكم تجديد نظر ايجاد خواهد كرد موجب اطاله دادرسي نيز خواهد شد.
ب: چنانچه رأي به نفع خواهان صادر نشده باشد و دعوي او محكوم به بطلان شده باشد با تقويم خواسته به مبلغي بيش از سه ميليون ريال آن را قابل تجديد نظر مي كند.
ج : در صورتي كه دعوي خواهان محكوم به بطلان شده باشد و وي نسبت به رفع نقص اقدام نكند برابر ذيل ماده ۳۵۰ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار رد دعوي صادر مي شود كه اين امر موجب طرح مجدد دعوي از ناحيه خواهان شده و موضوع را از اعتبار امر مختومه خارج كرده و تلاش خوانده را كه موفق به اثبات بي حقي و بطلان دعوي خواهان شده بي اثر مي كند.
(ادامه مطلب)
صفحه قبلي »
|
